التجارة الالكترونية في المغرب: رقم معاملاتها تجاوز 27 مليون دولار وتستهدف 9.6 مليون حامل بطاقة ائتمان

التجارة الالكترونية في المغرب: رقم معاملاتها تجاوز 27 مليون دولار وتستهدف 9.6 مليون حامل بطاقة ائتمان

مع تزايد مستخدمي الانترنت في المغرب الذي يتجاوز عددهم 15 مليون مستخدم، و جدت التجارة الالكترونية تفاعلا نسبيا في السنوات الأخيرة رغم الكثير من المعوقات التي تجعل هذا النمو محدودا. فرغم العدد الكبير من المتعاملين بالبطائق البنكية إلا أن هناك استحياء في أرقام المعاملات التي تتم الكترونيا، لتأثر نمو التجارة الالكترونية بعدة عوامل منها ما هو اقتصادي و قانوني، وهذا عائد لحداثة التعامل التجاري الالكتروني في المغرب مقارنة مع تواجد خدمة الانترنت في المغرب منذ 1995. ومن الملاحظ ايضا ان معاملات هذه التجارة منذ بدايتها في المغرب بلغ 2.5 مليار دولار مقابل أكثر من 11 مليار دولار في مصر، كما نجد ايضا عدم تبني إستراتيجية واضحة في هذا المجال يطرح العديد من التساؤلات عن نجاع الخطوات التي قام بها المغرب في تطوير التجارة الالكترونية .

تضارب الإحصاءات

من الملاحظ تضارب الإحصاءات حول رقم معاملات التجارة الإلكترونية المغربية فنجد أرقام الفيدرالية للتجارة الالكترونية تضع أرقاما لا تتطابق مع إحصاءات شركة التجارة الالكترونية (ماروك تلكوميرس) التي اتهمت مؤخرا من قبل شركات التجارة الالكترونية بالاحتكار وفرض عمولة مرتفعة جدا مقارنة بالبلدان الأخرى حيث تصل العمولة إلى 2 في المائة داخل المغرب و 3.5 خارج المغرب.

وفي السياق ذاته، يقول رئيس الفيدرالية الوطنية للتجارة الالكترونية، الامين السرحاني الادريسي، معلقا على تضارب الاحصاءات حو التجارة الالكترونية (أن اكبر خطا هو اعتماد رقم معاملات هذا القطاع على البطائق البنكية فقط في حين يشمل ذلك اداءات أخرى موضحا أن الفدرالية أصدرت أرقاما اعتمدت على دراسة لماكينزي وإحصائيات (باي بول) التي يوجد مقرها باللوكسومبورغ) ، و يتسأل السرحاني عن دور بنك المغرب في تطوير التجارة الالكترونية و تفعيله لمجلس المنافسة والاهتمام بهذا القطاع المهم الذي يتجاوز معاملاته 3 ترليون دولار عالميا.

قطاع تجاري "محصور"

لا يزال نمو قطاع التجارة الالكترونية في المغرب محصورا في فئات معينة مما يحرم هذا القطاع من فئات كبيرة أخرى من الاستفادة من ميزات هذه التجارة التي توفر الوقت والتواصل المباشر دون تعدد الوسطاء. فلم يصبح بمقدور المغاربة التسوق باستخدام بطائق الائتمان الخاصة بالبنوك المحلية إلا عام 2008، رغم أن استخدام شبكة الانترنت داخل المغرب بدأ منذ عام 1995 ، ورغم أن عدد حاملي البطائق الإلكترونية في المغرب تجاوز 9.6 مليون بطاقة حتى الربع الأول من عام 2013.

ورغم أنها مازالت متعثرة إلا أن رقم معاملات التجارة الإلكترونية في المغرب سجلت في الربع الأول من عام 2013 ما يقارب 27 مليون دولار وهو رقم متواضع مقارنة بدول مثل مصر، وإذا ما قارنا الربع الأول بالأرباع الأولى للأعوام السابقة سنجد أن هذا الرقم في ارتفاع مضطرد.

إلا أن ما يؤثر في الحد من نمو هذا النوع من التجار الجديدة هي الرسوم الجمركية والضرائب على السلع التي يتم ترويجها عبر الشبكة العنكبوتية. وهذا يطرح إشكالا دوليا كبيرا ما بين الدول النامية وتلك المتقدمة حيث تسعى بعض الدول المتقدمة إلى إلغاء كل أنواع الضرائب والرسوم الجمركية على المعاملات الالكترونية التي يتم تنفيذها بالكامل على شبكة الانترنت بما فيها أعمال التسليم وذلك من أجل التشجيع على التجارة الالكترونية وإدراكا لأهميتها في تعاملات التجارة العالمية ونموها.

"تراخي" بنك المغرب

أظهرت تقارير دراسية لماكينزي، وإحصائيات "باي بول"، التي يوجد مقرها باللوكسومبورغ، أن المغاربة اشتروا أكثر من 7 مليار درهم بالخارج و 700 مليون درهم بالمغرب، إذ اشتروا 10 مرات أكثر من ما اشتروه في المغرب وهذا يعود لقوة العرض وتعدد المواقع التجارية الالكترونية الخارجية في تلك البلدان بعكس المواقع التجارية في المغرب التي ما ترزال قليلة وإمكانياتها محدودة، مما يعكس الفرق الشاسع بين أرقام المعاملات ما بين المواقع المغربية والخارجية. ويعزى هذا التراخي إلى بنك المغرب الذي لا يشجع على تسهيل هذه التجارة ورواجها في المغرب في ظل وجود أكثر من 15 مليون مستخدم و 9.6 مليون حامل لبطائق الائتمان البنكية .

وحتى تنمو التجارة الالكترونية في المغرب يرى الخبراء أنه يجب أن تتكاتف عدة جهات أبرزها بنك المغرب والقطاعات الخاصة للتعريف بفوائدها وتذليل الصعاب لنهوض بها وتشجيع خلق شركات جديدة تحظى بشهادات الجودة العالمية لتسيير التجارة الرقمية في المغرب وعدم احتكارها من شركة واحدة كما هو حاصل حاليا من قبل شركة "ماروك تيلكوميرس". حيث يعتقد الخبراء أن المستقبل سيكون لهذا النوع من التجارة التي لم تدرك حتى الآن الكثير من فوائدها مثل تسهيل التواصل الفعال بين الشركاء والعملاء بدون وسائط، واختصار المسافات، وتخفيض مصاريف الشركات، وخفض الأسعار، ودمقرطة المعاملات التجارية.

زكريا عبد الكريم -



نشر الخبر : Administrator
عدد المشاهدات
عدد التعليقات : 0
أرسل لأحد ما طباعة الصفحة
أضف تعليقك
    تعليقات الزوار